أحدث قرار السعودية إغلاق حقل الخفجي المشترك مع الكويت، صدمة في الإمارة النفطية في ظل تقديرات بخسائر سنوية تتجاوز الأربعة مليارات دولار، وحديث إعلامي عن أزمة في العلاقات الثنائية كنتيجة للإجراء السعودي. وأثار الغموض الناتج عن الصمت الرسمي من قبل الجانبين الكويتي والسعودي بشأن إقفال الحقل النفطي تساؤلات كثيرة، كما فجّر حملة إعلامية ضد الخطوة السعودية الأحادية الجانب، في حين أكدت مصادر نفطية أن للقرار السعودي خلفيات محض «بيئية»، وهو تفسير بدا متعارضاً مع عناوين صحافية من قبيل «أول أزمة بهذا الحجم بين البلدين منذ الاتفاق على تقاسم الإنتاج في العام 1966».